منحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، نظرة سلبية للبنوك الخليجية في العام المقبل، وذلك وفقا لتقرير حديث حول أداء القطاع وتوقعاته المستقبلية في 2021. مبيّنة أنّ هذه النظرة السلبية من الممكن ان تتحول إلى مستقرة في حال وجود انتعاش قوي في النمو الاقتصادي وتخفيف إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، فضلاً عن العودة إلى مستويات عالية من الإنفاق الحكومي.
وبيّنت الوكالة في تقريرها أن النظرة السلبية للبنوك الخليجية تأتي مدفوعة بتباطؤ النمو الاقتصادي واستمرار التبعات السلبية على الشركات بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا والتي لا تنفك تلقي بآثارها على كافة القطاعات الاقتصادية.
ووفقا لـ "موديز" فقد ألقى تراجع الإيرادات النفطية بظلاله على الودائع الحكومية بالبنوك والتي تمثل الجانب الاكبر من محفظة الودائع لدى القطاع المصرفي الخليجي، ما أثر على تكاليف التمويل المرتبطة بالقطاع. وتتوقّع "موديز" انخفاض ربحية القطاع مع ارتفاع المخصصات وانخفاض العوائد، حيث سيبلغ متوسط العائد على الأصول العام الجاري والمقبل 1.2 في المئة مقارنة مع متوسط عائد بلغ نحو 1.5 في المئة عام 2019 المنصرم.
على الجانب الأخر، تتوقع "موديز" زخما في عمليات الاندماج داخل القطاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بالنمو الاقتصادي الضعيف واحتدام المنافسة وعدد كبير من البنوك الصغيرة التي تواجه ظروفا تشغيلية صعبة قد تدفعها في نهاية المطاف نحو الاندماج.
المصدر (موقع cnbc عربي، بتصرّف)
